عقد المجلس البلدي المركزي، إجتماعه التاسع والثلاثون، صباح الثلاثاء الموافق 11- 10 -2022م، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونية بشــأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15).

وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية.

كما ناقش المجلس البلدي، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن، اقتراح (تسمية شوارع في المنطقة 71) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين.

وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

ومن جانب أخر ناقش المجلس البلدي المركزي، افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الرقابة على محال التدليك والمساج)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي.

وكذلك مناقشة افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن إلى آخر)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي.

ومناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص (تفعيل مشروع أسواق الفرجان بالمناطق الداخلية والخارجية)، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو نايف بن علي الاحبابي، ممثل الدائرة (21)، والعضو علي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26).

وعرض الافادة السيد علي بن محمد المهندي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي، ومدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

بناءً على تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشــأن (وضع ضوابط قانونية ومعايير حديثة بشأن السيارات المهملة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو مبارك بن فريش السالم، ممثل الدائرة (15)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية:

يثني المجلس البلدي المركزي على الدور والإجراءات المطبقة لدى وزارتكم الموقرة، وكذا لجنة إزالة السيارات المهملة، ويوصي بالنظر في التالي:

1 -   العمل وفقاً للآلية القانونية المناسبة نحو تخصيص أراضي في الأحياء السكنية وفقاً للضوابط والشروط التي تراها الوزارة وتكون ملائمة لإقامة مواقف عامة عليها تخدم المواطنين و المقيمين و بخاصة في حالات الحاجة او السفر خارج البلاد لفترات طويلة وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات و وزارة الداخلية في هذا الشأن وفق ضوابط معينة و بمدد محددة و معلومة.

2 -   إعادة النظر في التعريف القانوني للسيارات المهملة بحيث يقتصر على تلك السيارات المهملة منتهية الترخيص حال توافر كافة الشروط حال توافر كافة العناصر الأخرى لاعتبارها من السيارات المهملة، وبالنسبة للسيارات المرخصة يتم وضع الية تعامل أخرى غير الازالة بما يحفظ المنظر العام ويحافظ أيضا على الملكية الخاصة.

3 -   تعديل نظام وشروط برنامج نجم بما يتيح تمديد مدة اجراء الاخطار لمدة أسبوع.

4 -   اتخاذ الاجراء القانوني اللازم نحو إعادة النظر في تصميم ملصق الأخطار بحيث يتضمن عبارة بمعنى (على أصحاب الشأن مراجعة البلدية خلال المدة المحددة بالأخطار حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدكم) بشكل ظاهر و واضح.

5 -   اصدار أداة قانونية مناسبة لعمل قاعدة بيانات شاملة للاستفادة منها في الحد من تلاعب البعض بإخطار السيارات المهملة و ذلك لقيامهم بالانتقال من بلدية الى أخرى قبل تحرير مخالفة ضدهم.

6 -   تكثيف توعية الجمهور بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة وأثرها القانوني والاجتماعي و الحضاري بالطرق الحديثة بشكل سريع و واضح للجميع.

7 -   النظر من خلال الآلية القانونية المناسبة في إضافة ممثلين من بين أعضاء المجلس البلدي المركزي الى تشكيل لجنة إزالة السيارات المهملة.

 

يثمن المجلس البلدي المركزي دور الوزارة الموقرة في مواجهة ظاهرة السيارات المهملة و الإجراءات المتخذة في هذا الشأن و يوصي بالنظر في التالي:-

1 -   من خلال الأداة القانونية المناسبة نرى أنه من الأنسب عمل رابط الكتروني شامل يكون من شأنه عدم ترخيص أو تجديد ترخيص السيارات لأي مركبة لأشخاص ثبت انهم من أصحاب السيارات المهملة الا بعد توفيق أوضاع تلك السيارات المهملة قانونا و تمام شطبها.

2-    النظر في دراسة اصدار أداة قانونية من شأنها إسقاط المخالفات المتراكمة على صاحب السيارة المهملة اذا ما قام بإزالة المخالفة بالاستجابة بنقلها الى المكان المخصص لذلك وفق توجيهات الدولة في هذا الشأن الى تمام شطبها .

3 -   تكثيف توعية الجمهور الى جانب الجهات الأخرى بأبعاد وعواقب ظاهرة السيارات المهملة و أثرها القانوني و الاجتماعي و الحضاري.

بناءً على تقرير وتوصيات توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن، اقتراح (تسمية شوارع في المنطقة 71) بناءً على اقتراح لجنة تسمية المناطق والاحياء والشوارع والميادين.

وبعد عرض المسميات المقترحة على أعضاء الدوائر، تم أعتماد الاقتراحات.