عقد المجلس البلدي المركزي، إجتماعه السابع والعشرون، صباح الثلاثاء الموافق 25- 01 -2022م، في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس.

ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر)، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي.

وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

 

كما ناقش المجلس، توصيات وتقرير اللجنة القانونية، بشــأن (المخيمات الشتوية)، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4).

وعرض التوصيات والتقارير السيد مبارك بن فريش السالم، رئيس اللجنة القانونية.

وكذلك ناقش المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن الرد على توصية المجلس بخصوص (الحد من التلوث البيئي)، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي، ممثل الدائرة (26).

وعرض الافادة السيد علي بن فهد الشهواني، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة.

 

وكذلك ناقش المجلس، مقترح بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16).

 

وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء.

وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن، الأمين العام للمجلس، السيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، السيد محمد زابن آل زابن الدوسري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، السيد خالد محمد الاسود مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء.

 

بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن (آلية بيع ونقل ملكية العزب من مواطن الى آخر)، بناءً على المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية:

 

وزارة البلدية، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة، النظر في التالي:

1- إعادة النظر في الآلية المتبعة في إجراءات نقل ملكية العزب وذلك بتقليل مدة السماح بالتنازل عن العزبة ونقل ملكيتها لطرف آخر لتكون بعد مرور ثلاثة أعوام من تاريخ الحيازة بدلاً من خمسة أعوام.

2- تفعيل توصيات المجلس بشأن وضع آلية لمجمعات العزب والقسائم الخاصة بها الصادرة بالكتاب رقم 04387 / 2020 بتاريخ 30/12/2020م.

 

بناءً على تقرير اللجنة القانونية، بشــأن (المخيمات الشتوية)، بناءً على المقترح المقدم من العضو بدر بن سلطان الرميحي، ممثل الدائرة (4)، يسُر اللجنة أن ترفع الى سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي، التوصيات التالية:

وزارة البيئة والتغيُر المناخي، يأمل المجلس البلدي المركزي من الوزارة الموقرة النظر في التالي:-

1 -   التقيد بالأنظمة واللوائح التي تنظم عملية حجز المخيم على ان تكون واضحة للمخيمين سواء كانت عن طريق الاحداثيات او الحصول على نفس مكانه السابق خلال فترة قانونية.

2 -   زيادة المدة الممنوحة لأولوية الحصول على المكان السابق للمخيم لتكون (اسبوعاً) بدلاً من (ثلاثة أيام) لمنح الفرصة الكافية لصاحب المخيم من الاستفادة من مكانه السابق.

3 -   دراسة إمكانية فتح منافذ أخرى للتقديم طلبات التخييم بالإضافة الى النظام الالكتروني المعمول به حالياً.

4 -   العمل على تطوير برنامج التسجيل، حيث تلاحظ أنه كثير الأعطال عند استخدامه في الموسم الحالي.

5 -   اعادة النظر ودراسة تخفيض قيمة الرسوم للمخيمات التي لا تقع على البحر مباشرة في منطقة سيلين.

6 -   التشديد على المحافظة على مسافة 1 كيلو متر على الأقل بين المخيمات الشتوية ومساكن المواطنين عدا الأهالي المخيمين في نفس مناطقهم السكنية.

7 -   الاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في البرنامج لإرسال رسائل توعوية وارشادية للمخيمين ورسائل تقييمية للمواقع المخصصة مما يسهل على المسؤولين تقدير الأعداد المتوقعة لطلبات التخييم في المواسم التالية.

8-    عمل شراكات مجتمعية مع الشركات الخاصة بالإضافة الى الجهات الحكومية المتعاونة لعمل برامج توعوية وارشادية في الأماكن المخصصة للتخييم.

 

وكذلك ناقش المجلس، مقترح بشأن (السماح بممارسة بعض الأنشطة الخدمية في الفلل الإدارية بمناطق الدولة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين ممثل الدائرة رقم (16).

وأوضح "الخيارين"، أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قرار وزاري في العام 2010م بمنع بعض الأنشطة الخدمية التي تقدمها بعض الشركات وأصحاب الأعمال من ممارسة أعمالها في الفلل الادارية في مناطق الدولة، وإجبارها على الانتقال الى منطقة الأبراج او الشوارع الرئيسية التجارية.

   وعجزت كثير من هذه الشركات نقل نشاطها إلى منطقة الأبراج او الشوارع التجارية الرئيسية، وذلك بسبب ارتفاع الإيجارات في هذه الأماكن مما ينتج عنه رفع سعر التكلفة للخدمات المقدمة على المستهلك وهو المواطن، وكذلك بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع أن تدفع المبالغ الكبيرة لإيجار هذه المحال والمكاتب.

 وطالب العضو محمد بن صالح الخيارين، بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، بإعادة النظر في تطبيق هذا القرار لمراعاة ظروف المواطن الذي يتحمل عبء زيادة التكلفة على هذه الشركات الخدمية.

وعليه يرجى من التكرم بعرض المقترح في اجتماع المجلس لمزيد من المناقشة لتفعيل هذا المقترح ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.

وبعد المناقشة المستفيضة قرر المجلس إحالة المقترح الى لجنة الخدمات والمرافق العامة، للمزيد من البحث والدراسة ورفع التوصيات المناسبة بشأنه.