جانب من إجتماع اللجنة القانونية

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الرابع بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن " الرد على توصية المجلس والخاص "بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات" في ضوء ما جاء في القانون رقم (22) لسنة 2019م المعدل لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 .

وأستضافت اللجنة من وزارة البلدية والبيئة، السادة رؤساء أقسام الرقابة الفنية في البلديات، حسن عيسى السليطي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشحانية، ناصر محمد النعيمي رئيس قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال، فضل حمود العامري رئيس قسم الرقابة الفنية ببلدية الريان، إبراهيم عبدالله الحرمي رئيس قسم الرقابة الفنية ببلدية الدوحة، غانم جابر الكواري مشرف مفتشين أول ببلدية الظعاين، عيد حسن مهندس معماري ببلدية الخور والذخيرة، أحمد عبد اللطيف الدوسري مفتش سكن عمال ببلدية أم صلال، محمد حسن المحمود مفتش عمال ببلدية الوكرة.

كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة (26)، بشأن (مقترح بتعديل نص المادة الخامسة مكررا من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي بشأن تفرغ الأعضاء).

وأستضافت اللجنة السيد عبدالعزيز مبارك البوعينين مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، السيد أحمد سلطان الغانم بإدارة التشريع.

وانتهت اللجنة لرفع توصياتها للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة.

 

 

وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي، علي بن محمد المهندي.

 ومن الامانة العامة السيد محمد عبدالحميد نصرالله مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.