جانب من إجتماع اللجنة القانونية  ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثالث بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة بشأن " الرد على توصية المجلس والخاص "بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات" في ضوء ما جاء في القانون رقم (22) لسنة 2019م المعدل لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 .

وأوصت اللجنة بتأجيل البت في الموضوع لحين دعوة السادة رؤساء أقسام الرقابة في جميع البلديات على مستوى الدولة.

كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو علي بن محمد المهندي ممثل الدائرة (26)، بشأن (مقترح بتعديل نص المادة الخامسة مكررا من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي بشأن تفرغ الأعضاء).

وانتهت اللجنة لرفع الرأي القانوني للعرض في إحدى جلسات المجلس البلدي القادمة.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، علي بن سلطان الغانم، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، جبر بن محمد السويدي، سعيد بن مبارك الراشدي.

 ومن الامانة العامة السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.