الاجتماع الثاني للجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي

ناقشت اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، صباح أمس في اجتماعها الثاني بالدورة السادسة، برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة، الرد الوارد على توصية المجلس بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وتم تأجيل البت في الموضوع للمزيد من الدراسة.

كما ناقشت اللجنة الرد الوارد على توصية المجلس بشأن زيادة ارتفاعات مساكن المواطنين الى ثلاثة أدوار وبنت هاوس، وتمت موافقة السادة الأعضاء على ما جاء في رد سعادة وزير البلدية والبيئة.

 

وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة راشد بن مبارك الكعبي نائب رئيس اللجنة، علي بن فهد الشهواني، علي بن خلف الكبيسي، بدر بن سلطان الرميحي، حمد بن عبدالله آل حنزاب، مبارك بن فريش السالم، عبدالله بن خالد اليافعي، مشعل بن عبدالله النعيمي، جبر بن محمد السويدي، محمد بن عبدالله الوارد، محمد بن ظافر الهاجري، محمد بن سيف المنصوري، سعيد بن مبارك الراشدي.

 ومن الامانة العامة للمجلس الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني للمجلس، السيد خالد محمد الأسود رئيس قسم شؤون الاجتماعات، والسيدة موضي علي السادة أمين سر اللجنة.