لجنة التنسيق والمتابعة

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 تختص اللجنة بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1. ابداء الرأي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في اختصاص المجلس البلدي المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى
2. تسهيل حصول المجلس البلدي المركزي على المعلومات والدراسات والتقارير ذات العلاقة باختصاصاته من الوزارات والجهات الأخرى
3. متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي المركزي
4. التنسيق بين المجلس البلدي المركزي والوزارات والجهات الحكومية الأخرى في دراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

تُشكل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، على النحو التالي:

1. خمسة ممثلين عن المجلس البلدي المركزي، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه
2. أربعة ممثلين عن وزارة البلدية والبيئة
3. ممثل عن وزارة الداخلية
4. ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة
5. ممثل عن وزارة الصحة العامة
6. ممثل عن وزارة المواصلات والاتصالات
7. ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
8. ممثل عن هيئة الأشغال العامة

وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير البلدية والبيئة. ويكون الأمين العام للمجلس البلدي المركزي مقرراً للجنة