الاجتماع الثامن للجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي

ناقشت  اللجنة القانونية بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الثامن بالدورة الخامسة،  برئاسة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة،صباح اليوم الثلاثاء الموافق 03/05/2016م ، المقترح المقدم منها بشأن الحد من ظاهرة الازعاج الذي تسببه السيارات والدراجات النارية، والمحال من سعادة رئيس المجلس.

واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح العميد محمد بن سعد الخرجي المدير العام للادارة العامة للمرور، والملازم فريد عبد العزيز حجي.  

وقالت " الجفيري" في مقترحها إنطلاقا من اختصاصات المجلس البلدي المركزي، المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي، البند (11) التي تنص على (مراقبة تنفيذ قوانين رخص الاعلانات ومنع الازعاج العام،)أتقدم بمقترحي هذا الذي يتمثل في الحد من ظاهرة الازعاج الذي يصدر من السيارات في الطرق ، حيث يلاحظ الكثير أن هناك اصوات مزعجة تصدر من السيارات خاصة التي يقودها فئة الشباب، سواء كانت اصوات صادرة من عوادم السيارات او اصوات موسيقية، تزعج المارة ومستخدمي الطريق خاصة اثناء وقوفها عند الاشارات والتقاطعات والدوارات، بالإضافة الى ان بعض السيارات ينبعث منها الدخان الذي يسبب ازعاج للمارة، ويؤدي الى تلوث البيئة والتلوث السمعي والبصري للسائقين والمارة على الطرق.

وحيث ان قانون المرور يحظر هذه الظاهرة، حسب نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م باصدار قانون المرور التي تنص على أن (لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال) وكذلك المادة (168) من قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة2010م باصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م التي تنص على أن (يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال كوابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.)

وحفاظاً على البيئة وللحد من ظاهرة الضجيج والافراط في استخدام التنبيه وانبعاث الدخان الناتج عن المركبات، ولتحقيق السلامة المرورية المستدامة في البلاد.

وأقترحت " الجفيري" أيجاد الحلول والتوصيات المناسبة لهذه الظاهرة.وبعد المناقشات المستفيضة من أعضاء اللجنة والضيوف، قررت اللجنة رفع التوصيات المناسبة وعرضها على المجلس في أحد إجتماعاته.

كما تضمنت بنود الاجتماع مناقشة المقترح المقدم من الاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، ممثل الدائرة رقم 9، بشأن أصدار بطاقات مهنية لآصحاب المهن الحرة .

وبعد مناقشة المقترح قررت اللجنة استضافة الجهات المعنية للمزيد من البحث والدراسة لهذا الموضوع.

وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة العضو محمد بن سالم القمراً ، العضو محمد بن علي العذبة ، العضو سعيد بن مبارك الراشدي.

كما حضر سعادة السيد  محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، والمهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، والسادة أعضاء المجلس المهندس خالد بن عبد الله الهتمي، الاستاذة فاطمة بنت أحمد الكواري، محمد بن ظافر الهاجري.

و حضر الاجتماع  السيد ناصر راشد الشقيري المهندي مساعد مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء، وأميـــن ســر اللجنة، الدكتور فتحي عبد الرحمن العربي المستشار القانوني، السيد عبد العظيم محجوب أمين سر مساعد اللجنة والمدقق اللغوي.

 

عربية

Latest News

أحدث الأخبار