في الجلسة السابعة للمجلس البلدي

- مناقشة مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها

 

 

 

- سعادة وزير البلدية يرد على توصيات المجلس عن تطوير وتنظيم الساحات الخارجية لبيع الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي

- توصيات بشأن حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة و محطات الباصات ومواقعها

-مقترح إنشاء قاعات لإحتفالات الاعراس في مناطق الدوائر  7 – 8 – 9 – 10 – 11

ناقش المجلس البلدي المركزي -خلال الجلسة السابعة ،" الثلاثاء 01-12-2015 " بدورة انعقاده الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس- تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة، بناءً على المقترح المقدم من  العضوين المهندس  حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26) والعضو  ناصر بن ابراهيم المهندي  عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25) .  

ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، عن محطات الباصات ومواقعها، بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي - نائب رئيس المجلس ، ممثل الدائرة (26) .

كما ناقش البلدي الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الى سعادة السيد رئيس المجلس البلدي المركزي، بشأن توصيات المجلس بخصوص تطوير وتنظيم الساحات الخارجية لبيع الخضروات والفاكهة بالسوق المركزي،  والصادرة  بناء على المقترح  المقدم من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة الاولى .

ومناقشة المقترح المقدم من السادة أعضاء المجلس البلدي المركزي بشأن إنشاء قاعات لاحتفالات الاعراس في مناطق الدوائر " 7 – 8 – 9 – 10 – 11"  وهم السادة العضو  عبدالله بن سعيد السليطي، الاستاذة  شيخة بنت يوسف الجفيري ، الاستاذة  فاطمة بنت احمد الكواري، العضو   عبد الرحمن بن عبدالله الخليفي، العضو  عبدالله بن سالم خوار.

وناقش المجلس البلدي المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي - نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) بشأن مراقبة المشاريع الحكومية وضمان جودتها.

 

 

وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وهي كالأتي:

بناءً على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحين المقدمين من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (26) ،والعضو/ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25) بشأن إنشاء حديقة كبيرة بين مدينتي الخور والذخيرة،وهي كالأتي:

أولاً: تخصيص قطعة ارض بمساحة لا تقل عن 40 الف متر مربع بين مدينتي الخور والذخيرة لانشاء حديفة تخدم أهالي المدينتين وتسمى حديقة الخور والذخيرة العامة.

ثانياً:      إنشاء حديقة تتكون من مسطحات خضراء وأعمال تجميلية وممرات للمشاة ومناطق لألعاب الأطفال والمرافق الخدمية الأخرى.

ثالثاً:      إشراك عضو الدائرة في مرحلة التخطيط للحدائق التي تقع في حدود دائرته.

تقرير اللجنة

أحيل المقترح المقدم من العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) والعضو ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (26) ، بشأن الموضوع أعلاه الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس بناءً على قرار المجلس رقم (27/5/5) الصادر في إجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 03/11/2015م.

عرض الموضوع :

تقدم العضوين المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس والعضو ناصر بن ابراهيم المهندي بمقترحهما الى سعادة رئيس المجلس لعرضه على المجلس، وجاء فيه التالي:

بالاشارة الى الموضوع أعلاه والى الفقرة (6) من المادة (8) والمعدلة في قانون رقم (1) لسنة 2011م من قانون المجلس البلدي المركزي رقم (12) لعام 1998م والتي تنص على (اقتراح انشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها، وبما ان اعلب الحدائق الموجودة في الخور والذخيرة هي حدائق فرجان ولا توجد حديقة كبيرة في المنطقة بأكملها حيث ان اقرب حديقة في الخور تبعد حوالي 20 كم وتخدم جميع المناطق الشمالية وليس الخور فقط، والمقترح يتمثل في انشاء حديقة كبيرة مدينتي الخور والذخيرة بمساحة لا تقل عن 40 الف مترمربع.

وإنطلاقاً من إختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم المجلس وتعديلاته البند (6) من الفقرة ثانياً التي تنص على (اقتراح انشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها)

قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض الموضوع في إجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 04/11/2015م، وبعد مناقشة مستفيضة للمقترح، قررت اللجنة استضافت المسؤولين المختصين من قبل ادارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني للاطلاع على خطة الوزارة بشأن الحدائق العامة وامكانية انشاء الحديقة المطلوبة في المكان المقترح، وذلك لحضور الاجتماع القادم للجنة.

وبتاريخ 18/11/2015م، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس  بحضور المسؤولين من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وهم كالتالي:

السيد  محمد علي الشيب رئيس قسم العمليات التخطيطية بادارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

السيد سيف أحمد سليمان الحيدر رئيس قسم الدراسات والتصاميم بادارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

المهندسة  منى عبدالخالق بادارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني

وكان الاجتماع برئاسة المهندس  حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، وحضر أعضاء اللجنة التالية اسمائهم:

العضو  المهندس. خالد بن عبدالله الهتمي          نائب رئيس اللجنة

العضو  عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي                       عضو اللجنة

العضو عبدالله بن سالم خوار                                       عضو اللجنة

العضو خالد بن عبدالله الغالي المري                             عضو اللجنة

كما حضر الاجتماع كل من:

  السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير ادارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين سر اللجنة

 السيد عبدالعظيم محجوب ابراهيم امين السر المساعد للجنة     

مناقشة الموضوع

أولاً: رأي  الأعضاء:

•    المقترح يتمثل في انشاء حديقة كبيرة مدينتي الخور والذخيرة بمساحة لا تقل عن 40 الف مترمربع.

•    كما يعلم المسؤولين بادارة التخطيط بان مدينتي الخور والذخيرة تفتقران الى وجود حديقة كبيرة للتنزه وهناك حديقة على خط الشمال وتبعد مسافة كبيرة من المدينتين.

•    المتنزهات الموجودة في تلك المنطقة لا تلبي طموحات الأهالي والأسر القاطنة في مدينتي الخور والذخيرة، وقد تم تقديم طلب في الوقت السابق لانشاء حديقة وتم رفض المقترح في ذلك الوقت.

•    الاخذ في الاعتبار توفير اماكن ومساحات مفتوحة لممارسة رياضات المشي ، وكثير من المدن خلاف الدوحة تفتقر الى مثل هذه الحدائق والمتنزهات ويمكن استغلال المساحات الواقعة على محيط الأندية الرياضية الموجودة في المدن الخارجية لتهيئتها لممارسة هذه الرياضات.

•    مراعاة تخصيص مواقف كافية لمواقف السيارات عند التصميم لانشاء الحدائق.

•    نرى من المفيد اشراك اعضاء المجلس الممثلين للدوائر الانتخابية في مناقشات تخصيص الأراضي للحدائق والمرافق الخدمية الأخرى الواقعةفي دوائرهم، ويستفيد الجميع من هذه المناقشات ونخرج جميعا بنتائج تصميمية جيدة.

•    المناطق الشمالية التي تقع شمال مدينة الخور مثل مدينة الشمال والرويس لا توجد فيها اي حدائق عامة نرجو ان يتم الوضع في الاعتبار ذلك بالتنسيق مع اعضاء المنطقة الشمالية.

ثانياً: رأي  المسؤولين في ادارة التخطيط العمراني

•    قامت ادارة التخطيط بدراسة الطلب الذي كان تقدم به المهندس/ حمد بن لحدان المهندي، وعند دراسته اكتشفنا مرور بعض المرافق والخدمات تحت هذه المساحة بخصوص انشاء حديقة المقترحة،

•    هذه المساحة كانت تعتبر في السابق هي (بفر) تخطيطي بين مدينتي الخور والذخيرة، ولكن بعد مرور الوقت واستغلال هذه المساحات في بناء بعض العقارات، وعند تضمين هذه المساحة في الناحية التخطيطية يمكن ان يتم دراسة انشاء حديقة كبيرة بمساحة 40 الف متر مربع بالقرب من الحديقة القائمة حالياً بعد ان تم اقتطاع 40 قطعة سكنية من هذه المساحة.

•    سيتم دراسة هذا الموضوع من قبل ادارة التخطيط اذا لم يوجد اي خدمات او مرافق يمكن تخصيص هذه المساحة بالكامل لهذه الحديقة المفتوحة التي تشابه حدائق البساط الأخضر في الريان وحديقة برزان التي تشمل مساحات لممارسة رياضة المشي وغيرها من الرياضات،

•    هناك اسلوب متفق عليه بين التخطيط وادارة الحدائق بان مساحات الحدائق التي تبلغ اقل من 7 الاف متر مربع لا يتم تخصيص مواقف سيارات لها واستغلال المواقف الجانبية حول  سور الحديقة، والحدائق التي يبلغ مساحتها اكثر من ذلك يتم تخصيص مساحات لمواقف السيارات

•    بالنظر الى مخطط استعمالات الأراضي نرى عدة اقتراحات للحدائق وبمساحات مختلفة وكل نقطة خضراء تعتبر حديقة، ولكن المطلوب مساحات كبرى على مستوى المدينة واستخدامها للجميع حتى من خارج المدينة.

•    هناك مقترح لانشاء حديقة على البحر بالقرب من مدينة الذخيرة مقترح لها هذا الموقع لأنه موقع وادي وهناك تعليمات بعدم البناء فيه، والمقترح لهذه الحديقة تسمى بحديقة النباتات الصحراوية مثل الحدائق المفتوحة في الدول الكبرى في العالم، ومعمول هذا التوزيع نسبة لنسب عالمية بيئية.

الخلاصة: 

في ضوء المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بحضور المسؤولين بادارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وبعد الاطلاع على المتطلبات التي وردت في المقترحين المقدمين من العضوين: المهندس/ حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (26) ، والعضو/ ناصر بن ابراهيم المهندي ممثل الدائرة (25)، رأت اللجنة الاكتفاء بما توصلت اليه من معلومات وبيانات حول هذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة لسعادتكم تمهيدا لعرضها على المجلس لاقرارها.

توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن(محطات الباصات ومواقعها)

 

بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي -  ممثل الدائرة (26) بشأن محطات الباصات ومواقعها.

    فان اللجنة ترجو من مجلسكم الموقر الموافقة على التوصيات التالية:

من واقع الشكاوى العديدة سواء من المواطنين والمقيمين او في وسائل الاعلام المختلفة بان محطات باصات النقل العام تفتقر الى شروط الأمن والسلامة حيث لا يوجد في الكثير من هذه المحطات موقف او مساحة مناسبة لوقوف الباصات بأمان لانزال وتحميل الركاب، كما ان مستخدمي هذا المرفق الهام يعانون في فصل الصيف من الحرارة حيث ان معظم هذه المحطات مفتوحة وغير مكيفة، بالاضافة الى انها تحتاج الى اعادة توزيع بما يتناسب مع الكثافة السكانية في المناطق المختلفة.

ومن منطلق الحفاظ على أمن وسلامة ركاب النقل العام وتقديم خدمة ترتقي الى التطور الذي تشهده البلاد ، يأمل المجلس من وزارة المواصلات مراعاة التالي:

أولاً: تطبيق معايير وشروط الأمن والسلامة في محطات باصات النقل العام الحالية من حيث تخصيص أماكن لوقوف الباصات أمام محطات الباصات لنزول وصعود الركاب.

ثانياً:      إعادة توزيع محطات الباصات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في جميع المناطق بالدولة والأخذ بعين الاعتبار موقعها من التقاطعات بحيث لاتعيق حركة المرور.

ثالثاً:      إنشاء محطات باصات يراعى فيها مواصفات ومعايير عالية من حيث المساحة والشكل العام وتزويدها بأجهزة تكييف.

رابعاً:       سرعة إعداد الكود الخاص بالمعايير والشروط لجميع مرافق النقل العام من مسارات الباصات على الطرق الداخلية والخارجية ومحطات تنزيل وتحميل الركاب وحالة المركبات العاملة.

خامساً:    وضع خطة شاملة ومستقبلية لمسارات ومحطات باصات النقل العام لتقديم خدمة مشتركة مع مشروع الريل ومحطاته بحيث تكون خدمة الباصات مكملة لخدمة ركاب المترو.

تقرير اللجنة بشأن محطات الباصات ومواقعها

 

أحيل المقترح المقدم من العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) بشأن الموضوع أعلاه الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس بناءً على قرار المجلس رقم (28/5/5) الصادر في إجتماعه الخامس المنعقد بتاريخ 03/11/2015م.

 

عرض الموضوع :

تقدم العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس ممثل الدائرة (26) بمقترح الى سعادة رئيس المجلس لعرضه على المجلس، وجاء فيه التالي:

بالإشارة الى الفقرة (9) من ثانيا في المادة (8) والمعدلة في قانون رقم (1) لسنة 2011م من قانون المجلس البلدي المركزي رقم (12) لعام 1998م، والتي تنص على التالي: (الاشراف على النقل العام للركاب)، ولوحظ ان معظم محطات باصات النقل العام والتابعة لشركة مواصلات (كروة) تفتقر لدواعي الأمن والسلامة حيث لا يوجد موقف للباصات امامها او مساحة بإمكان الباص الوقوف فيها لانزال وتحميل الركاب، كما أن مستخدمي هذه الباصات يعانون في فصل الصيف من ارتفاع درجة الحرارة حيث ان هذه المحطات مفتوحة وغير مكيفة كما ان مواقع هذه المحطات تحتاج الى اعادة توزيع بما يتناسب ومواقع الكثافة السكانية في المناطق.

 

وإنطلاقاً من إختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم المجلس وتعديلاته البند (9) من الفقرة ثانياً التي تنص على (الاشراف على النقل العام للركاب).

قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض الموضوع في إجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 04/11/2015م، وبعد مناقشة مستفيضة للمقترح، قررت اللجنة استضافت المسؤولين المختصين من قبل وزارة المواصلات والادارة العامة للمرور وشركة مواصلات كروة للاطلاع على خططهم بشأن توزيع محطات باصات النقل العام في مختلف المناطق بالدولة.

وبتاريخ 18/11/2015م، عقدت اللجنة اجتماعها الخامس  بحضور المسؤولين من الجهات التالية:

أولاً: من وزارة المواصلات: سعادة الشيخ  حمد بن غانم آل ثاني، مدير ادارة جودة خدمات النقل بوزارة المواصلات.

السيد جاسم محمد الدوسري من ادارة جودة اداء خدمات النقل البري بوزارة المواصلات.

السيد محمد ابداح  استشاري هندسي بوزارة المواصلات.

 

ثانياً:      الادارة العامة للمرور:

الملازم اول  محمد خليفة المهيزع من الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.

الملازم ثاني علي صالح اليامي من ادارة الدوريات بالادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

السيد عادل المصري من الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية

ثالثاً:      من شركة مواصلات (كروة)

       السيد حسن جاسم بادار، مساعد المدير التنفيذي للخدمات المساندة بشركة مواصلات كروة.

المهندس ناهيد ارشد مدير  ادارة التخطيط بشركة مواصلات كروة. المهندس اشفاق داوود مدير ادارة الهندسة المساعد للخدمات المساندة بالشركة.

وكان الاجتماع برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، وحضر أعضاء اللجنة:

العضو المهندس خالد بن عبدالله الهتمي               نائب رئيس اللجنة

العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي                       عضو اللجنة

العضو عبدالله بن سالم خوار                                       عضو اللجنة

العضو خالد بن عبدالله الغالي المري                             عضو اللجنة

 

 

كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة كل من:

  السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير ادارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين سر اللجنة

 السيد عبدالعظيم محجوب ابراهيم امين السر المساعد للجنة     

مناقشة الموضوع

أولاً: رأي  الأعضاء:

•    حسب علمنا ان المحطات تم انشائها قبل استحداث وزارة المواصلات ، وان هناك شكاوى عديدة وصلت الى الوزارة بعد انشائها بخصوص هذه المحطات.

•    ان تركيب هذه المحطات كان يتم عن طريق شركة كيو ميديا، وكان لها الحق في اختيار الأماكن المناسبة حتى تبرز اعلاناتها لأن هدفها هو الربح المادي والتسويق اكثر مما هو تقديم خدمة لمستخدمي هذه الباصات.

•    وقعت حوادث عديدة من جراء مواقع هذه المحطات غير المناسب، وهناك حالات دهس وقعت في هذه المحطات مثل الحادث الذي وقع في منطقة الأبراج ، وذلك بسبب اقتراب المحطة من الشارع ولعدم وجود موقف للباص للوقوف فيه الا على الشارع الرئيسي وتعطيل الحركة المرورية.

 

•    نطلب من وزارة المواصلات التدخل لتعديل هذا الوضع لهذه المحطات، كما نرجو النظر في اعادة توزيع هذه المحطات وأماكنها، ومراعاة الكثافة السكانية في المناطق التي تمر بها المواصلات.

•    ان شركة مواصلات كروة لها حق الامتياز في ادارة هذا المرفق الهام، ولكن يجب عليها ان تراعي تقديم خدمة جيدة، ومراعاة أمن وسلامة الركاب، بالاضافة الى انه يمكن سحب الصلاحية من شركة ميديا للاعلان للإشراف على هذه المحطات وتحويلها الى وزارة المواصلات للإشراف عليها.

•    نشكر المسؤولين في شركة كروة  لتجاوبهم مع متطلبات السادة أعضاء المجلس فيما يتعلق بتغيير محطات الباصات غير الآمنة او التي تقع في اماكن غير صحيحة وغير مطابقة لشروط الأمن والسلامة.

•    يجب اعتماد الخطة الكاملة من قبل وزارة المواصلات والنقل، ومستقبلاً سوف يتم تشغيل الريل وتعتبر باصات النقل العام مكمل لهذا المشروع لأن هذه الباصات سوف تقوم بنقل الركاب من مكان وصولهم والى محطات المترو المزمع انشائها في المستقبل القريب.

•    معظم محطات الباصات تفتقد الى شروط الأمن والسلامة،ولا يوجد اي مخطط لوضع محطات الباصات.

 

•    ان تقوم شركة مواصلات كروة بمناقشة المواقع المقترحة حسب المخطط لمحطات باصات النقل العام لأن العضو ينقل اراء وملاحظات المواطنين القاطنين في مناطق الدائرة التي يمثلها في المجلس.

•    لايجاد حلول جذرية لهذا الموضوع لابد من تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المواصلات والتخطيط العمراني واشغال وشركة كروة وادارة المرور، ليكون هناك مخطط في المستقبل.

•    المجلس طرح هذا الموضوع نظرا لورود عدة شكاوى من الصحافة والاعلام وكذلك من قبل المواطنين في دوائرنا الانتخابية المختلفة، الكل يلاحظ ان هناك مخالفات مرورية تتم في هذه المحطات، وبما ان هناك مرفق حكومي يشرف على النقل العام بالدولة نود ان يتم احداث تغيير وتطوير في هذا المرفق الهام.

ثانياً: رأي  المسؤولين في وزارة المواصلات

•    شركة مواصلات كروة هي التي لها حق الامتياز لادارة وتشغيل باصات النقل العام وكان ذلك قبل انشاء وزارة المواصلات والنقل، والشركة لها دور كبير في هذا الموضوع.

•    فعليا وزارة المواصلات تعمل بالتعاون مع شركة كروة لوضع معايير جودة سواء كانت للباصات او خدمات النقل بشكل عام ومستقبلاً سيتم وضع معايير لمسارات الباصات خاصة في الطرق الجديدة، واحتمال ستتغير محطات الباصات مستقبلاً، ولدى الوزارة اعادة هيكلة كاملة للطرق الخارجية والداخلية بخصوص مسار باصات النقل العام.

•    الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع ادارة المرور وتوصلنا الى ان هناك طرق جديدة ومسارات جديدة سوف تدخل في الخدمة في المستقبل القريب وسيتم الوضع في الاعتبار ذلك عند التخطيط لمحطات الباصات المزمع انشائها.

•    لقد تم مناقشة المسؤولين بشركة مواصلات كروة بشأن معايير الأمن والسلامة ، ولا زلنا نضع تصورنا لهذه المعايير ونقوم بالتنسيق مع شركة كروة لتزويدنا بالمعايير التي يتبعونها بشأن معايير الباصات والمحطات والمسارات.

•    بالنسبة للمحطات سوف يتم وضع معايير لها مستقبلاً لتتوافر فيها شروط الأمن والسلامة،و هناك بعض الطرق لا يمكن وضع محطات باصات دائمة فيها في الوقت الحالي لأن هذه الطرق سوف يتم تغييرها او تطويرها مستقبلاً ولكي لا نضطر نقل نفس هذه المحطات مرة اخرى على الوضع الجديد للطرق بعد تطويرها.

•    التصاميم الجديدة للطرق اخذت بعين الاعتبار مواقف الباصات وخطوطها ومصصمة بشكل صحيح ومطابق للمواصفات ويتم تنفيذها.

•    هناك خطة لمسار الحافلات بادارة الشؤون الفنية بوزارة المواصلات تقوم باعدادها وعضوية شركة مواصلات كروة وشركة الريل والتخطيط العمراني واشغال باضافة الى ان كل محطات القطارات بها مواقف باصات للنقل العام.

 

•    هناك لجنة مشكلة للتنسيق على مستويات مختلفة بين الجهات المعنية بخصوص النقل العام، لدينا دراسة بالمكتب الفني بوزارة المواصلات والنقل يعمل على اقتراح مواقف الباصات تماشيا مع تطورات الطرق الحالية.

•    وزارة المواصلات انشئت بينما كانت شركة مواصلات كروة تقوم بعملها المعتاد قبل انشاء الوزارة، وبعدها تحول ادارة النقل والتخطيط الى وزارة المواصلات من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وبدأت الوزارة حاليا في تأسيس هذا المرفق، وبدأ المسؤولين بالوزارة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذ لشركة مواصلات كروة بتجميع المعايير والمواصفات من الدول المتقدمة في هذا الشأن لانشاء كود لمرافق النقل العام ولا زلنا في الوزارة نعمل على ذلك.

ثالثاً: رأي  المسؤولين في شركة كروة

•    كلنا متفقين في ان النقاط الواردة في المقترح وكتابكم الوارد الينا بهذا الخصوص نقاط مهمة وانسانية وتراعي الأمن والسلامة للمستخدمين وغير المستخدمين لهذه الباصات والناحية الانسانية المتمثلة في تكييف محطات مواقف الباصات وكذلك مراعاة الكثافة السكانية لمسار الباصات.

•    لم يكن في السابق اي تنسيق بين الجهات المعنية بخصوص الابقاء على هذه المحطات على هذه الحالة ، ولكن حاليا اصبح هناك تنسيق بعد ازدياد الكثافة السكانية والزيادة العمرانية وبالتالي سيتم توزيع محطات مواقف الباصات على هذا الأساس.

•    كما ان محطات المترو ستكون مرتكز اساسي لتوزيع محطات الباصات مستقبلاً باعتبار اننا سوف ننشىء محطات جديدة حسب خط الريل، معظم المحطات الموجودة حاليا تعتبر مؤقتة.

•    الشركة قامت بإحصاء محطات الباصات الدائمة والمؤقتة في الدولة وهناك تنسيق بالعمليات بتغيير المحطات غير المطابقة للمواصفات بقدر الامكان.

•    السبب في دراسة هذه التغييرات بأنه لا توجد حارات لوقوف الباصات في بعض المحطات لذلك يقف الباص في حرم الشارع، يمكن اخذ رأي عضو الدائرة بشأن مخطط هذه المحطات ولدينا جهات اخرى نتقيد بها مثل الخطة العمرانية الشاملة.

•    مسارات ومحطات الباصات تقوم الشركة بدراستها خاصة التي وقعت فيها حوادث مرورية او عليها ملاحظات، ويتم تغيير مواقعها مباشرة حسب الطلبات التي تردنا.

ثالثاً: رأي  المسؤولين في الادارة العامة للمرور

•    مشكلة مخاطر محطات الباصات تقوم ادارة المرور بدراستها منذ زمن وعقدنا عدة اجتماعات مع شركة مواصلات كروة عام 2013م وبحضور مهندسين مختصين من وزارة المواصلات، وعرضنا المشاكل الحالية لمحطات الباصات وتوصلنا الى ان المحطات الحالية تسبب خطورة كبيرة لمستخدمي هذه المحطات وفي نهاية الاجتماع قررنا عقد اجتماع اخر بين ادارة المرور والتخطيط العمراني وشركة كروة وهيئة الأشغال العامة ولكن منذ ذلك الوقت لم يعقد هذا الاجتماع.

•    كان الغرض من الاجتماع المحدد هو ايجاد حلول للمشكلة الحالية لأوضاع هذه المحطات.

•    ما تم طرحه في هذا الاجتماع من قبل الأعضاء هو بالفعل صحيح وملاحظ من الجميع، وهناك حوادث عديدة حدثت بسبب وضع هذه المحطات.

•    في عام 2006م كان من ضمن الشروط للموافقة على استضافة بطولة الالعاب الاسيوية لابد من انشاء نقل عام بالدولة وتم منح الشركة استثناءات في ذلك الوقت لوضع محطات باصات مؤقتة نظرا لقيام فعاليات استضافة بطول الالعاب الاسيوية في ذلك الوقت.

•    أما في الوقت الحالي لا توجد اي استثناءات لشركة كروة، الكل يعلم ان جميع المحطات المؤقتة غير مرخص بها، ارى ان الحل العاجل ان يتم رفع ملاحظات وطلبات من السادة اعضاء المجلس الى شركة كروة بشأن اي محطة يرى انها تشكل خطورة لأن الحلول الدائمة لا يمكن ايجادها بالسرعة المطلوبة.وذلك بالنسبة للطرق الداخلية.

الخلاصة: 

في ضوء المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بحضور المسؤولين من وزارة المواصلات والادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وشركة مواصلات كروة، وبعد الاطلاع على المتطلبات التي وردت في المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (26)،  رأت اللجنة الاكتفاء بما توصلت اليه من معلومات وبيانات حول هذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة تمهيدا لعرضها على المجلس لاقرارها.

عربية

Latest News

أحدث الأخبار