في الجلسة السادسة للمجلس البلدي

توصيات بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية وتثبيت مناطق وبيوت البر

مناقشة إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة

مقترح بتخصيص أيام للعائلات بالمجمعات التجارية

ناقش المجلس البلدي المركزي -خلال الجلسة السادسة ،" الثلاثاء 17-11-2015 " بدورة انعقاده الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس- تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ، تنظيم منازل المناطق الخارجية، بناءً على المقترح المقدم من العضو  خالد بن عبدالله الغالي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (22)، والعضو  نايف بن علي الاحبابي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (21)، والخاص بتثبيت مناطق وبيوت البر  .  

كما ناقش البلدي المقترح المقدم من العضو  عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي  – عضو المجلس البلدي المركزي  ممثل الدائرة (10) ، والخاص  بأنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة .

ومناقشة المقترح المقدم من العضو  ناصر بن ابراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة (25)  والخاص بتخصيص ايام للعائلات في المجمعات التجارية الكبرى.

وعرض المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، توصيات اللجنة المرفوعة للمجلس لمناقشتها واعتمادها وهي كالأتي:

بناء على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترحين المقدمين من العضو خالد بن عبدالله الغالي المري عضو المجلس البلدي المركزي -  ممثل الدائرة (22) بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية،والعضو نايف بن علي مايقة الأحبابي عضو المجلس البلدي المركزي- ممثل الدائرة (21)، بشأن (تثبيت مناطق وبيوت البر

    فان اللجنة ترجو من مجلسكم الموقر الموافقة على رفع التوصيات التالية:

لايخفى عليكم بأن مشكلة بيوت البر موجودة منذ عشرات السنين وأصبحت هذه المناطق مساكن دائمة لكثير من المواطنين وشكل الكثير منها قرى متكاملة يعيش فيها الالاف من السكان بالدولة حتى وصل عددها 82 منطقة وقرية موزعة في أنحاء الدولة، وقد بذلت وزارة البلدية والتخطيط العمراني مشكورة مجهودات كبيرة في تعديل أوضاع الكثير منها سابقاً..

ومن منطلق الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وحقوق المواطنين ، يأمل المجلس من وزارة البلدية والتخطيط العمراني الموافقة على التالي:

أولاً: دراسة ايجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة حقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم.

ثانياً:      منح مهلة لا تقل عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة حتى يتسنى للمواطنين تعديل التعديات وايجاد البدائل.

ثالثاً:      بعد الانتهاء من تصحيح اوضاع بيوت البر المخالفة، يرجو المجلس البدء في تخطيط مناطق البر وتوفير الخدمات اللازمة لها.

رابعاً:       التنسيق مع الجهات المعنية لاصدار سندات ملكية لبيوت البر.

والجدير بالذكر ان تقرير اللجنة تضمن الاتي:

تقدم العضوين: العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) ، بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر) والمحال الى اللجنة من مكتب المجلس بناء على قراره الصادر في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ 20/10/2015م والعضو نايف بن علي الأحبابي ممثل الدائرة (21) ،  بشأن تثبيت بيوت البر والمحال الى اللجنة بناء على تأشيرة سعادة رئيس المجلس الى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.

عرض الموضوع

تقدم العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) بمقترح بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية (بيوت البر) الى سعادة رئيس المجلس، وجاء فيه التالي:

بالاشارة الى الموضوع اعلاه نود طرح موضوع مهم جدا وهو يخص المنازل في المناطق الخارجية والقرى وهي ما تسمى حاليا في وزارة البلدية (بيوت البر) فاغلب هذه المنازل لايوجد صكوك او شهادات تثبت ملكيتها لأصحابها ولقد انشئت لجنة تسمى لجنة تثبيت بيوت البر في عام 2004م ، وعملت الى عام 2007م وصدر قرار بفضها وتم تبرير ذلك ان طريقة عملها غير صحيحة والى الآن يعانون السكان في اصدار رخص البناء او طلبات تزويد التيار الكهربائي ونتمنى عرض هذا الموضوع على جلسات المجلس القادمة لإبداء الرأي ورفع التوصيات بشأن هذا الموضوع الى الجهات المختصة.

وكذلك تقدم العضو نايف بن علي الأحبابي ممثل الدائرة (21) بمقترح بشأن تبيت مناطق وبيوت البر، جاء فيه التالي:-

يسعدني ان اهديكم اطيب التحيات والتقدير، وبالإشارة الى الموضوع اعلاه، ونظرا لشكاوى المواطنين القاطنين في المناطق التابعة للدائرة بقيام البلدية وضع اخطارات  ازالة على كثير من منازل البر، وعندما تم التواصل مع الجهات المعنية افادوا بان البلدية تقوم بتثبيت واقع عام 1995م وحدود البيوت في ذلك الوقت، ولكن ونظرا لعدم اخطار المواطنين من قبل الجهات المعنية منذ عام 1995م وحتى عام 2008م بأي تنبيه او مخالفة فان اغلب المواطنين قاموا ببناء المباني والمرافق لهم ولأبنائهم في هذه الفترة، علما بان الأراضي محل هذه المباني غير مخصصة لأي مشروع عام، وحيث ان ازالة هذه المباني والمرافق يتسبب في هدر ممتلكات المواطنين وعدم وجود البدائل في سكنهم، فإننا نرجو طرح هذا الموضوع بصورة عاجلة في احدى جلسات المجلس لمناقشته، واصدار التوصيات التي من شأنها مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين سواء بإجراء تعديلات قانونية او اصدار قرارات جديدة في صالحهم من شأنها بقاء الواقع الثابت حتى عام 2008م وبصورة تحفظ حق الدولة ايضا في مقابل سعر رمزي يراعى فيه ان جميع المقيمين في المباني المقامة على تلك الأراضي من القطريين وتشغلها للسكن فقط ولا يوجد أي استغلال تجاري.

وإنطلاقاً من إختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (8) من قانون تنظيم المجلس وتعديلاته (أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ)

والبند (3) من ذات المادة التي تنص على (تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة)

قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بعرض الموضوع في إجتماعها الثالث المنعقد بتاريخ 22/10/2015م، وبعد مناقشة مستفيضة للمقترح، قررت اللجنة استضافت المسؤولين المختصين من قبل إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني للاطلاع على خطة الادارة فيما يتعلق ببيوت مناطق البر والاجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، وذلك لحضور الاجتماع الرابع للجنة الذي سيعقد بتاريخ 04/11/2015م.

وبتاريخ 04/11/2015م، عقدت اللجنة اجتماعها الرابع بحضور السيد/ محمد ادريس السليطي مساعد مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وكان الاجتماع برئاسة المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة، وحضور أعضاء اللجنة التالية اسمائهم:

  1. العضو عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي
  2. العضو عبدالله بن سالم خوار
  3. العضو منصور بن أحمد الخاطر
  4. العضو خالد بن عبدالله الغالي المري
  5. العضو ناصر بن حسن الكبيسي

كما حضر الاجتماع كل من:

1 -       سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي

2 –   العضو نايف بن علي الأحبابي عضو المجلس مقدم المقترح

3 –   العضو محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس

4 –   السيد ناصر راشد المهندي مساعد مدير ادارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء وأمين سر اللجنة

5 -    السيد عبدالعظيم محجوب ابراهيم امين السر المساعد للجنة     

مناقشة الموضوع

أولاً: رأي  الأعضاء:

  • اغلب هذه المنازل لايوجد صكوك او شهادات تثبت ملكيتها لأصحابها ولقد انشئت لجنة تسمى لجنة تثبيت بيوت البر في عام 2007م ، وعملت حتى عام 2009م وصدر قرار بفضها والى الآن السكان يعانون بشأن  اصدار رخص البناء او طلبات تزويد التيار الكهربائي.
  • شكاوى المواطنين القاطنين في مناطق بيوت البر هو قيام البلدية بوضع اخطارات  ازالة على كثير من هذه البيوت، وعندما تم التواصل مع الجهات المعنية افادوا بان البلدية تقوم بتثبيت واقع عام 1995م وحدود البيوت في ذلك الوقت، ولكن ونظرا لعدم اخطار المواطنين من قبل الجهات المعنية منذ عام 1995م وحتى عام 2008م بأي تنبيه او مخالفة فان اغلب المواطنين قاموا ببناء المباني والمرافق لهم ولأبنائهم في هذه الفترة،
  • اصدار التوصيات من شأنها مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين سواء بإجراء تعديلات قانونية او اصدار قرارات جديدة في صالحهم من شأنها بقاء الواقع الثابت حتى عام 2008م وبصورة تحفظ حق الدولة ايضا في مقابل سعر رمزي يراعى فيه ان جميع المقيمين في المباني المقامة على تلك الأراضي من القطريين وتشغلها للسكن فقط ولا يوجد أي استغلال تجاري.
  • اذا تم اثبات المخالفة على المواطن وهو قام بالبناء وصرف اموال ومبالغ طائلة، هل يتم تعويضه في مكان اخر حسب ما تم صرفه من مبالغ على البيت، هل قامت ادارة املاك الدولة برفع مقترحات لإيجاد بعض الحلول لمثل هذه الحالات؟، وهل تتم دراسة بعض الحالات الخاصة مثل سكن المواطنين منذ عشرات السنوات ، وهل تتم زيارات ميدانية من قبل ادارتكم؟.
  •  الاختصاصات انتقلت بين ثلاث وزارات وهي وزارة البلدية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية، بعض المواطنين تم صرف اراضي لهم عام 1997م اي بعد عام 1995م، وتم المنع للبعض الآخر بمنحهم تراخيص بناء في اراضيهم.
  • في ظل هذه الاجراءات قام البعض منهم بالبناء على اراضيهم دون تراخيص، وقاموا بتوصيل الخدمات بصورة غير شرعية، نرى ان هناك خلل في الاجراءات بالنسبة للادارات المختصة او اللجان التي تم انشائها، لماذا لا نعطي الفرصة للمواطنين ان يبنوا في مناطقهم بدلاً أن يهاجروا الى المدن، ويطلبوا اراضي من الدولة.
  • المدة التي تمنح لاخطارات الازالة غير كافية لكثير من المواطنين لايجاد البدائل وتصحيح اوضاع هذه البيوت.
  • هناك مذكرة صدرت من المدير العامة للهيئة العامة للتخطيط وقتها وردت فيها بعض اللوائح والاليات لمعالجة بعض المخالفات اذا كانت موجودة في بيوت البر، تنص على ان الأراضي المرخص بها من الوزارة والتي قام حائزوها باضافة مساحات لها دون ترخيص من الوزارة يتم ازالة المساحة المخالفة، اذا لم يكن في الأراضي اية منشآت مبنية او اشغالات ثابتة، اما في حال وجود منشآت او اشغالات ثابتة فيتم التعامل مع المساحات (المخالفة) على النحو التالي: المساحة الأصلية المرخص بها اقل من الف متر مربع 100% وازالة الجزء المتبقي، المساحة الأصلية المرخص بها لا تقل عن 1001 متر مربع ولا تتجاوز 2000 متر مربع ، نسبة الزيادة المسموح فيها 50% على الا يتجاوز 3600 متر مربع وازالة الجزء المتبقي، وهكذا.
  • كما ورد في المذكرة المشار اليها بعاليه ايضا أنه بالنسبة للأراضي غير المرخص بها والتي اقيمت عليها بيوت البر بدون ترخيص كما يلي: أ/ يمنح حق انتفاع للمخالف الذي بنى بيتا على الأرض بدون ترخيص بشرط ان يكون قد مر على المخالفة عشر سنوات أو اكثر، ب/ اذا تبين عدم امكانية منح حق الانتفاع على الأرض لأسباب تخطيطية يمكن تعويض المخالف عن الانشاءات وفقا للثمن الذي تقدره الجهة المختصة، ج/ يتم ازالة المباني والمنشآت التي تمت بدون ترخيص والتي يقل عمرها عن عشر سنوات دون اداء اي تعويض عنها.
  • نتمنى ان يتم العمل بالآلية التي كانت تعمل بها اللجنة السابقة من قبل ادارة املاك الدولة ، كما نرى ان ادارة املاك الدولة يمكن ان ترفع بعض الحلول للجهات العليا، وايجاد الحلول قد يساعد في الحد من هجرة المواطنين من المناطق الخارجية الى المدن وهذا الأمر ايضا قد يساعد في تقليل الضغوط على المدن واستهلاك البنى التحتية.
  • في اطار ايجاد الحلول، نود من ادارة املاك الدولة ان ترفع مقترحات بحلول انسانية قد تساعد في التقليل من هذه المخالفات ،خاصة ان بيوت البر اصبحت ليست للتنزه فقط بل اصبحت موطن وسكن للعديد من المواطنين.
  • نود من ادارة املاك الدولة ان تقترح تمديد فترة السماح، والمجلس يطلب من الجهات المختصة المتمثلة في ادارة املاك الدولة ان تساعدنا في ايجاد الحلول الممكنة لمساعدة المواطنين، حتى لو بالمقابل المادي لأن المواطنين صرفوا مبالغ طائلة في بناء هذه البيوت،

ثانياً: رأي  المسؤول في إدارة أملاك الدولة:

  • اللجنة التي تم تشكيلها بوزارة البلدية والتخطيط العمراني عام 2007م وانتهت عام 2009م بقرار وتوجيهات من جهات عليا وضعت آلية ولم تصدر توصيات معينة ونفذت هذه الآلية خلال العامين المذكورين، وكانت تقوم بتثبيت المنازل للمواطنين الذين لديهم موافقات صريحة من قبل سعادة الوزير.
  • الية التثبيت تتم بالنظر في طلبات المواطنين الذين لم يكن لديهم موافقة يتم الرجوع الى البلدية المختصة التي كانت تعتبر في ذلك الوقت مسؤولة عن المناطق الخارجية وذلك للبحث عن اي موافقات اخرى سواء بالإضافة او التثبيت او وجود رخصة بناء او شهادة اتمام بناء وغيرها، واذا لم يكن للمواطن اي موافقة من هذا القبيل يتم الرجوع الى التصوير الجوي للعام 1995م.
  • منذ انتهاء اللجنة السابقة وحتى اليوم تحولت معاملات بيوت البر الى وزارة البيئة بعد صدور الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة عام 2011م بموجب تشكيل الوزارة ،وتم احالة جميع الطلبات والأوراق الى الشؤون الزراعية بوزارة البيئة، بما فيها آلية عمل اللجنة السابقة.
  • تعطلت الاجراءات عند وزارة البيئة لفترة معينة لأن هذا الأمر جديد على الوزارة، واقترحت وزارة البيئة بتقديم مشروع قانون وتم رفعه الى مجلس الوزراء، ولم يتم جديد في الأمر وفي تلك الفترة كان المواطنين يتابعون اجراءاتهم ويتواصلون معنا دون جدوى.

 

  • في عام 2010م تم انشاء لجنة تسمى لجنة حماية أملاك الدولة بوزارة الداخلية، كان اساس عمل هذه اللجنة النظر في تعديات أملاك الدولة وانشئت اللجنة في ظل مطالبات المواطنين بحقوقها، كان وقتها البلديات معنية بالتعديات على املاك الدولة داخل حدود المدن فقط.
  • بدأت لجنة حماية املاك الدولة بوزارة الداخلية عملها وتم اتخاذ بعض الاجراءات في بعض المخالفات وقتها، وبدأ المواطنين يبررون بانهم بالفعل خالفوا لأن البلديات لا تمنحهم تصاريح لعدم تثبيتها من قبل البلدية.
  • رأت اللجنة في ظل وقف الموافقة على مشروع قانون بيوت البر بالنظر في جميع الطلبات للبت فيها بالرغم من ان هذا الأمر ليس في اختصاص اللجنة ولكن من باب المساعدة للمواطنين وحل مشاكلهم، وكانت هناك مقابلات للمواطنين والنظر في طلباتهم، واثناء ذلك ظهر للجنة بوضوح بان هناك بالفعل مخالفات تتم في الأمر وامرت بالازالة لبعض البيوت.
  • بعدها اتجه الرأي بان ادارة املاك الدولة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني هي التي تختص في النظر في هذه المخالفات، الخلاف كان عند نقل اختصاص المزارع وبيوت البر الى وزارة البيئة ، وعند رجوع هذا الاختصاص الى ادارة املاك الدولة في شهر يونيو الماضي وبدأنا في الادارة بدراسة جميع الطلبات وانتهينا من دراسة اكثر من 12 منطقة، وبالتعاون مع لجنة حماية املاك الدولة التي قامت بمسح ميداني شامل لجميع المناطق.
  • المناطق التي تم مسحها تم احالتها الى ادارة املاك الدولة لاتخاذ الاجراءات بشأنها، قامت الادارة بمقارنة هذا المسح مع الصورة الجوية المأخوذة عام 1995م وبمقارنتها ايضا بالاجراءات التي اتخذتها اللجنة السابقة، في ضوء ذلك قامت الادارة بارسال اخطارات الى البيوت المخالفة،والمقصود بهذا الاخطار هو مراجعة المواطنين لادارة املاك الدولة خلال المدة المذكورة لتخليص اجراءاتهم للنظر في اذا كان لديهم موافقات او أي مستندات تثبت ملكيتهم.
  • من ضمن هذه الطلبات التي درستها الادارة وجدنا ان هناك مخالفات تمت بالفعل، والاجراء الذي سيتم اتخاذه حسب كل حالة على حده،
  • ادارة املاك الدولة بدأت اعمالها في شهر يونيو الماضي ولم ترفع اي مقترحات لحل هذه الاشكاليات، والادارة تعتبر المسح الميداني الذي تم من خلال لجنةحماية املاك الدولة محل الزيارات الميدانية ، والواقع الطبيعي 50×50 والزيادة يتم اخطاره بازالتها.
  • في الفترة من عام 1995م وحتى 2008م كان الاختصاص لدى البلديات المعنية والمقترحات ترفع من البلديات الى سعادة الوزير مباشرة ويتم احالة الموافقات من عدمها  الى البلديات ، ومن عام 1995م وحتى 2004م كان لا يوجد ادارة لأملاك الدولة بل كان هناك قسم يسمى املاك الدولة تحت ادارة الأراضي ولا يختص ببيوت البر بل بالمخالفات التي تتم داخل حدود المدن، لأن بيوت البر كان من اختصاص البلديات.
  • الادارة في الوقت الحالي لا تقوم بازالة البيوت المسكونة ، ومعظم الاخطارات التي تمت للبيوت المهجورة وغير المأهولة بالسكان، وفترة الانذار هي (16) يوماً عبارة عن مدة لمراجعة المواطن لإدارة املاك الدولة، اللجنة السابقة التي تم تشكيلها كانت تعمل وفق آلية لإيجاد حلول معينة حسب مساحة الأراضي المشغولة وكانت هذه الحلول مرضية للكل ولكن عند صدور قرار بوقف اعمال اللجنة السابقة توقف العمل بهذه الآلية.

الاستنتاج

في ضوء المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع بحضور السيد/ محمد ادريس السليطي مساعد مدير إدارة أملاك الدولة، وبعد الاطلاع على المتطلبات التي وردت في المقترحين المقدمين من العضوين: العضو/ خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة (22) ، والعضو/ نايف بن علي الأحبابي ممثل الدائرة (21)، رأت اللجنة الاكتفاء بما توصلت اليه من معلومات وبيانات حول هذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة لسعادتكم تمهيدا لعرضها على المجلس لاقرارها.

 

 

 

 

عربية

Latest News

أحدث الأخبار